أقر برلمان الأسد بالأكثرية مشروع قانون يتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافـ.ـحة الجـ.ـريمة المعلوماتية وأصبح قانونا.
وقالت وسائل إعلام موالية رصدتها الوسيلة إن القانون شدد مجمل العقـ.ـوبات الواردة فيه على الجـ.ـرائم الالكترونية وضاعف مبالغ الغرامات.
وأشارت أنه خلافا للعقـ.ـوبات الجنحية والجنائية لا يكتفي بعقـ.ـوبة السجـ.ـن بل يرفقها بغرامات تبدأ بمئة ألف وتصل إلى عشرات الملايين من الليرات.
وبينت أن القانون يعاقب بالسجـ.ـن من ٣ اشهر الى ٦ اشهر وغرامة ٣٠٠ الف ل س الى ٦٠٠ الف ل س على كل من يشغل اسم موقع الكتروني دون رضا صاحبه.
كما يشدد القانون تلك العقوبة لتصبح سنة وغرامة تصل الى مليوني ل س اذا كان الموقع لجهة عامة.
وأوضحت أن القانون يعاقب بالحبس بالنسبة لانتهـ.ـاك الخصوصية من شهر الى ٦ اشهر والغرامة من نصف مليون ل س الى مليون ل س.
ولفتت أن ذلك جزاء من يقوم عبر احدى وسائل تقانة المعلومات بنشر معلومات تتعلق بالخصوصية دون رضا صاحبها حتى لو كانت صحيحة.
وتطرق القانون لكل من يقوم بارتكاب جـ.ـريمة “الـ.ـذم او القـ.ـدح أو التحـ.ـقير” بحق أحد او بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته عمله او بسببه بشكل غير علني.
وذكرت أن هناك سلسلة من العقوبات في هذه الحالة تبدأ من الغرامة ٢٠٠ الف ل س والحبس لمدة ٣ اشهر وتصل الى الغرامة ٥٠٠ الف ل س.
كما يعاقب مرتكب الـ.ـذم أو القـ.ـدح بالسجـ.ـن ٦ اشهر وكذلك جـ.ـرائم المساس بالحـ.ـشمة والحياء التي تصل عقوبتها الى الغرامة ٥ ملايين والسجـ.ـن ٧ سنوات.
اقرأ أيضاً: عابد فهد يطل بنمط مختلف مع زوجته الإعلامية زينة يازجي في رمضان! (فيديو)
ونوهت وسائل إعلام النظام إلى أنه لم يتم التوصل لتعريف واضح لمفهوم جـ.ـرائم النيل من هيبة الدولة او المساس بالوحدة الوطنية.
وبحسب وسائل إعلام النظام, فإن غرامة النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية تصل الى ١٠ ملايين ل س والسجـ.ـن ٥ سنوات.
