بحيرة ساوة: لماذا تتفاقم أزمة المياه في العراق؟

تقول وزارة الموارد المائية العراقية إن المياه التي يحصل عليها العراق من نهري دجلة والفرات سوف تجف في غضون 20 عاما إذا لم يتم فعل شيء.

وقد أصبحت حالات الجفاف والعواصف الرملية ودرجات الحرارة التي تتجاوز الخمسين درجة مئوية شائعة بشكل متزايد في العراق.

وألقى الرئيس برهم صالح باللوم على تغير المناخ، قائلا إنه يشكل تهديدا وجوديا للبلاد.

وأضاف قائلا إن مصير بحيرة ساوة، التي أصبحت الآن أرضا ملحية قاحلة، تذكير بالخطر الذي ينتظرنا.

وقد تراجعت موارد العراق المائية بنسبة 50 بالمئة منذ العام الماضي بسبب فترات الجفاف المتكررة وانخفاض معدل هطول الأمطار وتراجع منسوب الأنهار. بحسب ما ذكره مسؤول حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويُصنف العراق، الغني بالنفط ، بين دول العالم الخمسة الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر على الرغم من وجود نهري دجلة والفرات في ذلك البلد.

وقال عون ذياب، كبير مستشاري وزارة الموارد المائية العراقية: “احتياطيات المياه أقل بكثير مما كانت عليه العام الماضي بنحو 50 بالمئة بسبب قلة هطول الأمطار وتراجع الكميات القادمة من الدول المجاورة”.

وقد احتج العراق، الذي يشترك في نهري دجلة والفرات مع تركيا وسوريا وأنهار أخرى مع إيران، في كثير من الأحيان على بناء السدود في دول المنبع مما يعرض موارده المائية للخطر.

كما ألقى ذياب باللوم على “سنوات الجفاف المتعاقبة وهي أعوام 2020 و 2021 و 2022”.

وقال المسؤول، الذي كان قد أعرب في وقت سابق من هذا الشهر عن ثقته في احتياطيات المياه في البلاد : “هذا بمثابة تحذير بشأن كيفية استهلاك المياه في الصيف والشتاء المقبل، إذ علينا أن نأخذ هذه العوامل في الاعتبار في تخطيطنا لقطاع الزراعة”.

وقد أجبر النقص والجفاف العراق بالفعل على خفض مساحات الأراضي المزروعة إلى النصف خلال فصل الشتاء الماضي.

وكان البنك الدولي قد حذر في نوفمبر/تشرين الماضي من أن العراق، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة، قد يعاني من انخفاض بنسبة 20 في المائة في موارد مياه الشرب بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ.

ويحتاج العراق الذي دمرته عقود من الصراع والعقوبات إلى استثمار 180 مليار دولار على مدى العقدين المقبلين في البنية التحتية وبناء السدود ومشاريع الري. بحسب البنك الدولي.

لكن تم تخصيص 15 مليون دولار فقط، أو أقل من 0.2 في المائة، لوزارة الموارد المائية في ميزانية العراق لعام 2018.

وتشكل الأمطار 30 في المئة من موارد العراق المائية، بينما تشكل مياه الأنهار القادمة من تركيا وإيران 70 في المئة بحسب المديرية العامة للسدود في العراق.

قال الرئيس العراقي برهم صالح مؤخرا إن بلاده ستواجه عجزا في المياه يقدر بأكثر من 10 مليارات متر مكعب بحلول عام 2035.

جاء ذلك في تغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعقيبا على جفاف بحيرة ساوة بمحافظة المثنى جنوبي البلاد.

وقال صالح: “جفاف بحيرة ساوة، لؤلؤة الجنوب في السماوة، أمر مؤسف وتذكير قاس بخطر التغير المناخي الذي يشكل تهديدا وجوديا لمستقبلنا في العراق والمنطقة والعالم”.

وأضاف قائلا: “من المتوقع أن يصل عجزنا المائي إلى 10.8 مليارات متر مكعب بحلول عام 2035 بسبب تراجع منسوبي دجلة والفرات والتبخر في مياه السدود وعدم تحديث طرق الري”.

وتابع قائلا: “يجب أن يصبح التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية للعراق، فإن عدد سكان اليوم أكثر من 41 مليونا، وسيكون 52 مليونا بعد 10 سنوات، ويترافق ذلك مع زيادة الطلب على المياه”.

ومضى الرئيس العراقي قائلا: “التصحر يؤثر على 39 بالمئة من أراضينا، وشح المياه يؤثر الآن سلبا على كل أنحاء بلدنا، وسيؤدي إلى فقدان خصوبة الأراضي الزراعية بسبب التملح”.

ويعتمد العراق في تأمين المياه أساسا على نهري دجلة والفرات، وروافدهما التي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوب العراق لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.

ويعاني العراق منذ سنوات من انخفاض متواصل في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الامطار الساقطة في البلاد على مدى السنوات الماضية.

ينبع نهر دجلة من جبال طوروس في تركيا، ليتدفق جنوبا إلى العراق مرورا بسوريا، ويلتقي مع نهر الفرات عند شط العرب. ويبلغ طوله 1850 كيلو متراً، وله عدّة روافد، أهمها نهر ديالى ونهر الزاب الكبير والزاب الصغير.

وفي خمسينيات القرن الماضي، اقترحت تركيا بناء سد إليسو، وهو مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية، وبدأت ببنائه عام 2006، على نهر دجلة بالقرب من قرية إليسو، على طول حدود محافظتي ماردين وشرناق في تركيا. وانتهت منه وافتتحته في فبراير/شباط 2018، وبدأت بملء خزانه المائي في أوائل يونيو/حزيران من ذلك العام.

وقد أثار مشروع السد غضبا دوليا لعدة أسباب، من أهمها انخفاص مستوى المياه المتدفقة إلى سوريا وإيران والعراق إلى جانب تأثر أكثر من 50 ألفاً من سكان المناطق المحيطة بمنطقة السد في تركيا في قرية إليسو وغيرها من القرى المحيطة التي ستغرق كلياً تحت مياه السد.

وبررت تركيا إنشاء السد بأنه سيوفر الطاقة الكهربائية وفرص العمل للمنطقة الفقيرة في جنوب شرقي الأناضول ذات الغالبية الكردية.

ويُذكر أن عددا من المدن الرئيسية تضررت من هذا السد، وهي: الموصل والسليمانية وبغداد والعمارة ومناطق البصرة في الجنوب.

وقالت وزارة الموارد المائية في العراق حينئذ إن بناء مرافق تخزين المياه من قبل كل من تركيا وإيران إلى جانب هطول الأمطار غير المنتظمة أدى إلى انخفاض مستوى المياه في الأنهار الرئيسية في العراق بنسبة 40 في المئة على الأقل.

وقد انخفض مستوى المياه في خزان سد الموصل إلى أكثر من 3 مليارات متر مكعب في عام 2018 مقارنة بمستوياته في العام السابق التي تجاوزت 8 مليارات متر مكعب حسب تصريحات صحفية لمدير سد الموصل رياض عز الدين، وأكد أن كمية المياه في السد انخفضت بنسبة 50 في المئة بعد تشغيل سد إليسو في الأول من يونيو/حزيران من عام 2018.

ينبع نهر “الفرات” من تركيا ويعبر الأراضي السورية ليجري داخل الأراضي العراقية حيث يلتقي في جنوبها مع نهر دجلة، ليشكلا شط العرب.

وبعد دخوله سوريا عند مدينة جرابلس بريف حلب يمر النهر في محافظة الرقة وبعدها بدير الزور ثم يخرج من الأراضي السورية عند مدينة البوكمال ليدخل العراق عند مدينة القائم في الأنبار.

بعد ذلك يدخل النهر في محافظتي بابل وكربلاء ثم إلى النجف والديوانية فالمثنى ثم ذي قار ليدخل بعدها منطقة الأهوار جنوب العراق، وفي الجنوب يتحد معه نهر دجلة فيشكلان شط العرب الذي تجري مياهه مسافة 120 كيلومترا جنوبا لتصب في الخليج.

وقد أقامت تركيا 5 سدود عملاقة على نهر الفرات في إطار مشروع الغاب الذي بدأت العمل فيه في سبعينيات القرن الماضي وما زال العمل جار في سدين أخرين.

ومن بين السدود المقامة على النهر سد أتاتورك العملاق الذي انتهت من العمل به عام 1990. وتبلغ الطاقة التخزينية لبحيرة السد 48 مليار متر مكعب.

ولا تزال تركيا ماضية في بناء المزيد من السدود على نهري الفرات ودجلة اللذين يمثلان شريان الحياة لسوريا والعراق.

وأدت المشاريع التركية إلى تراجع حصة العراق من النهرين بنسبة 80 في المئة بينما حصة سوريا انخفضت بنسبة 40 في المئة.

وحسب القانون الدولي فإن نهر الفرات هو نهر دولي لأنه يعبر عدة دول.

وقد وقعت سوريا اتفاقية مع العراق (دولة المصب) عام 1989 ونصت بأن تكون حصة الأخيرة الممررة لها عند الحدود السورية العراقية 58 بالمئة من مياه الفرات مقابل 42 بالمئة لسوريا من أجمالي الكمية التي تردها من تركيا.

لكن مع تراجع كمية المياة المتدفقة إلى سوريا قالت “الإدارة الذاتية” التي تحكم مناطق شمال وشرق سوريا أنها خفضت حصة الجانب العراقي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في الرابع من شهر مايو/أيار 2021 إن منسوب نهر الفرات انخفض بمعدل خمسة أمتار لأول مرة في التاريخ بسبب حجب الجانب التركي لمياه النهر بحيث بات لا يتجاوز تدفقه 200 متر مكعب في الثانية، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقية الموقعة بين سوريا وتركيا عام 1987 حيث التزمت تركيا بإطلاق 500 متر مكعب في الثانية على الأقل يتقاسمها العراق وسوريا.

أشار تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” إلى غياب أي أثر لبحيرة ساوة في جنوب العراق حيث تحولت تلك البحيرة إلى أرض قاحلة بسبب الأنشطة البشرية والتغير المناخي.

ولم يعد على ضفاف البحيرة اليوم سوى هياكل خرسانية لمبان كانت في تسعينات القرن العشرين فنادق وبنى تحتية سياحية تستقبل عائلات وحديثي الزواج الذين كانوا يقصدون المنطقة للنزهات أو السباحة.

لقد جفت بحيرة ساوة بالكامل وباتت ضفافها مليئة بالمخلفات البلاستيكية مع هيكلين حديديين أكلهما الصدأ لجسرين عائمين كانا يعلوان سطح البحيرة.

وقال الناشط البيئي حسام صبحي لوكالة الأنباء الفرنسية: ” إن هذا العام ولأول مرة في تاريخها، اختفت البحيرة تماما”، مشيرا إلى أن “مساحة مياه البحيرة كانت في السنوات السابقة تتقلص خلال موسم الجفاف”.

ومن جانبه، قال يوسف سوادي جبار، مدير البيئة في محافظة المثنى، إن مستوى مياه بحيرة ساوة كان قد بدأ ينخفض تدريجا منذ عام 2014.

وأشار المسؤول العراقي إلى أن وراء جفاف البحيرة أسباب طبيعية وأخري بشرية وتتمثل الأسباب الطبيعية في “التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة في محافظة المثنى الصحراوية التي تعاني كثيرا من الجفاف وشح الأمطار”، أما تلك البشرية فتتمثل في الأبار الإرتوازية فوق المياه الجوفية التي كانت تغذي البحيرة، والتي حُفرت لإقامة مشاريع صناعية قريبة خصوصا تلك المتعلقة بالأسمنت والملح مما حول البحيرة إلى أراض جرداء.

وقد أعلنت الحكومة عن وجود أكثر من ألف بئر غير قانونية حُفرت لأغراض زراعية.

وتتطلب عودة بحيرة ساوة إلى طبيعتها إغلاق هذه الأبار غير القانونية و كذلك عودة الأمطار الغزيرة بعد 3 سنوات من الجفاف في بلد يُعد من أكثر خمس دول تضررا من التغير المناخي في العالم. بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويرى مدير البيئة في محافظة المثنى أنه “من الصعب عودة البحيرة إلى واقعها القديم”.

وتخضع المنطقة منذ عام 2014 لاتفاقية “رامسار” الدولية الخاصة بحماية الأراضي الرطبة، حسبما تشير لوحة كبيرة ثُبتت عند ضفاف أرض منخفضة كانت يوما بحيرة.

وكانت بحيرة ساوة المكونة من “صخور طينية معزولة بمادة جبسية” موطنا في الماضي للعديد من الأنواع النادرة من الطيور في العالم مثل النسر الإمبراطوري الشرقي وطائر الحبار والبط البني.

ولا يقتصر الجفاف على بحيرة ساوة، فهذا حال كثير من المسطحات المائية في العراق جراء ارتفاع معدلات التصحر وشح المياه خصوصا في أهوار بلاد وادي الرافدين المدرجة على لائحة اليونسكو، وبينها هور الحويزة في الجنوب، وكذلك بحيرة الرزازة في محافظة كربلاء بوسط العراق.

ويُرجع عون ذياب كبير مستشاري وزارة الموارد المائية في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية الجفاف في بحيرة ساوة في جانب منه إلى “النقص الحاد في كمية الأمطار”.

وأشار ذياب إلى انخفاض معدل الأمطار في المنطقة القريبة للبحيرة إلى 30 بالمئة عن معدلاتها السابقة، الأمر الذي قطع التغذية عن المياه الجوفية التي تتعرض في نفس الوقت لعمليات سحب مستمرة بواسطة الأبار.

وأضاف قائلا إن كل ذلك تزامن مع “ارتفاع درجات الحرارة مما أدى إلى تفاقم ظاهرة تبخر” مياه البحيرة .