خالد عبد الرحمن: كلنا شركاء
تواظب أجهزة الأمن والشبيحة في مدينة حماة بين الحين والآخر على تنفيذ حملات لمصادرة المنازل الفارغة والتي هجرها أصحابها حديثاً هرباً من بطش النظام أو قديماً بحثاً عن فرص عمل أفضل، لتكون عرضة للمصادرة بلا أيّ مبرر قانوني.
وتعتبر أحياء مجرى زيادة يليه الشريعة والقصور وغرب المشتل وحي الكرامة أكثر الأحياء التي تنشط فيها ميليشيات الشبيحة وعناصر الأمن وتقوم بها بحملات المصادرة بها، لإيواء عناصرها وقادة مجموعاتها والمتعاونين معهم ممن سيطرت كتائب الثوار على مناطقهم.
ناشط مقيم في المدينة تحدث لـ “كلنا شركاء” عن انتشار هذه الظاهرة وبكثرة حيث يتم التركيز من قبل الشبيحة على الشقق السكنية الفارغة التي هجرها سكانها منذ فترات بعيدة ولا يستطيعون العودة إلى البلد.
وأضاف الناشط الذي يلقب نفسه باسم (قره قوش الحموي) إنهم أحصوا عشرات المنازل التي تمت مصادرتها وتم توزيعها على عناصر وقادة مجموعات تابعين للمخابرات الجوية لعناصر هم اصلاً من مناطق محررة او قرى موالية بعيدة عن حماة ومنهم طلال الدقاق قائد احدى المجموعات في حماة الذي استولى على عدة شقق سكنية ببناء البيادر بشارع النيل ليسكن بها.
وأردف ان المنازل يتم مصادرتها بناءً على وشاية أحد المخبرين في الحي أو عن طريق لجان الاحياء التي تضطر إلى تجهيز قوائم ومعلومات عن جميع سكان ومنازل الحي تزويد تلك العناصر بقوائم بالمنازل الفارغة والغير مسكونة والتي هجرها سكانها.
الحموي أشار أيضاً إلى أن بعض من صودرت منازلهم في حي الاربعين قاموا بمراجعة المسؤول الأمني وأخبرهم أن لا منازل لهم وفي بعض الحالات يتم سرقة أثاث المنازل وإجبارهم على التوقيع على أوراق خلو المنزل من الأثاث وعقد إيجار مفتوح المدة من دون مقابل يذكر.
ويؤكد برهان الذي يملك أوراق رسمية تثبت ملكيته لعقار داخل مدينة حماة لـ “كلنا شركاء” أنه لم تعد هذه الأوراق تعني أي شيء، فبعد أن أجبر على الخروج مع عائلته من المدينة نتيجة للتضييق الأمني الكبير من قبل قوات النظام وعناصر الشبيحة، احتل هؤلاء العناصر عدة منازل في الحي الذي كان يقطن فيه، وبحجة اتهام النظام لهم بأنهم إرهابيين، فقد صودرت ممتلكاتهم، وتم توزيع المنازل على العناصر فيما بينهم حسب ولائهم ودورهم في المعارك.
ولفت إلى أن عناصر الشبيحة يستخدمون عدة طرق ملتوية للاستيلاء على المنازل مثل إصدار محكمة الإرهاب قراراً بالحجز على الأملاك إضافة إلى تحويل حياة الساكنين ممن لا يرضون على أفعال الشبيحة إلى جحيم في حال كان جيرانهم من الشبيحة، إلى أن يصل صاحب المنزل إلى مرحلة الهروب أو البيع بأبخس الأثمان “إن كانت صفحته نظيفة” على حد تعبيره.
وشدد برهان على أنه وبجميع الأحوال لم يكن بمقدوره بيع او تأجير منزله حيث أصدرت وزارة الداخلية قرارا نصّه يؤكد أن أي مواطن سيستأجر أو يبيع أو يملك عقار يجب عليه الحصول على الموافقة الأمنية، حيث يتم التدقيق في السجل الأمني للمستأجر والمالك فإن كان هناك ما يشوب ولاءه للنظام فإن عقد الإيجار لن يتم ليصبح منزله فريسة في يد ميليشيات الشبيحة.
اقرأ:
مساعداتٌ محدودة تدخل حلب بعد غيابها لشهرٍ كاملٍ
المصدر: المنازل في حماة… مصادرةٌ لمجرد كونها فارغة
