تشرين- صفاء إسماعيل:
على إيقاع ارتفاع أجور معاينة الأطباء وتفاوتها بين طبيب وآخر، وارتفاع أسعار الأدوية، دخلت المخابر الطبية في اللاذقية حيّز المتاجرة بآلام المرضى، من خلال أجور التحاليل التي تتفاوت بشكل ملحوظ بين مخبر وآخر في المدينة ذاتها، لا يبعدان عن بعضهما سوى أمتار قليلة.
أحد المواطنين في مدينة جبلة اشتكى ل”تشرين” من تقاضي أحد المخابر الطبية أجور إجراء تحاليل بموجب وصفة طبية لخضاب الدم ووظائف الكبد والكلى مبلغ 115000 ليرة، في الوقت الذي طلب مخبر آخر يبعد عنه بمسافة قصيرة مبلغ 90000 ليرة، لقاء إجراء التحاليل ذاتها.
وبيّن المشتكي أنه أجرى التحاليل في المخبر الأول لأنه متعاقد مع شركة التأمين الصحي، مضيفاً: رغم ذلك فإن شركة التأمين لم تقم بتغطية سوى مبلغ 36000 ليرة من القيمة الإجمالية للتحاليل.
وتساءل المشتكي، الذي زوّدنا بصورة عن التحاليل التي أجراها، عن دور الرقابة على عمل المخابر التي تسّعر على هواها من دون حسيب أو رقيب، بالرغم من أننا نسمع أن هناك تسعيرة صادرة عن وزارة الصحة فيما يخص التحاليل المخبرية؟، وأردف: لو كان الفرق 1000 أو حتى 5000 كان الرقم مقبولاً، ولكن أن يكون الفرق 25000 ليرة!، فهذا أمر غير مقبول.
وطالب المشتكي بأن تقوم مديرية الصحة ونقابة الأطباء بدورها من خلال إلزام المخابر بوضع قائمة بأجور التحاليل الطبية كافة في مكان ظاهر داخل المخبر حتى يتمكّن المريض من معرفة الأجور، حتى لا يقع ضحية جشع أصحاب بعض المخابر الذين يتقاضون أكثر من التسعيرة بكثير.
بدوره، أكد مشتكٍ آخر أنه منذ نحو 15 يوماً قصد أحد المخابر في المدينة، وطلب أن يجري تحاليل “بول وراسب” لتكون تكلفتها تقارب الضعف عن مخبر آخر كان سأل عن التعرفة لديه، لكنه كان يبحث بين المخابر عن المخبر الأوفر.
بدوره، أكد نقيب أطباء اللاذقية الدكتور منذر بغداد ل”تشرين” أن هناك تسعيرة محددة من قبل وزارة الصحة للتحاليل المخبريّة، وفي حال عدم التزام المخابر بالتسعيرة المحددة فإنه على المريض التقدّم بشكوى ليصار للتحقّق من الشكوى، ومعاقبة المخالف، وإعادة المستحقات للمريض.
وأشار بغداد إلى أنه يوجد بعض المخابر التي تتقاضى أجوراً أقل من التسعيرة لاستقطاب المرضى لإجراء التحاليل لديها، مضيفاً: نحن كنقابة نتابع عمل المخابر، وأي شكوى تصلنا نتحقق منها ونتابعها حتى يأخذ كل صاحب حق حقّه.
