كلنا شركاء: الاقتصادي
استرد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات بعضاً من زخم النمو في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك على عكس التباطؤ الذي شهدته الأشهر الثلاثة السابقة. حيث كان التوسع القوي في الأعمال الجديدة عاملاً رئيسياً وراء تحسن الظروف التجارية، وأسهم الطلب القوي في سرعة نمو الوظائف والزيادة القوية في النشاط الشرائي. أما على صعيد الأسعار، فقد استمر هبوط أسعار المنتجات والخدمات على الرغم من ارتفاع تكاليف المشتريات. وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى أنهم قدموا تخفيضات كجزء من مبادرات المبيعات.
خلصت إلى تلك النتائج دراسة رعاها «بنك الإمارات دبي الوطني» ومُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit» مبنية على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
بيانات مشجعة
قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك «الإمارات دبي الوطني»، في إطار تعليقها على نتائج مؤشر (PMI) الخاص بالإمارات الصادر عن البنك «تبدو بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر/تشرين الثاني مشجعة، ما يشير إلى حدوث نمو قوي للأنشطة الاقتصادية في الإمارات».
وذكرت الدراسة أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات، وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفع للمرة الأولى في 4 أشهر خلال نوفمبر. وكانت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط 2016 وسجلت 53.8 نقطة، حيث ارتفعت من قراءة أكتوبر الأدنى في ستة أشهر (53.3 نقطة) لتصل إلى 54.2 نقطة، وجاءت متسقة مع تحسن قوي في الظروف التجارية.
وأرجعت الشركات التي شملتها الدراسة ارتفاع الطلبات الجديدة إلى مبادرات التسويق الناجحة، ومنها تخفيضات الأسعار. فقد قامت الشركات بتخفيض أسعار منتجاتها وخدماتها في المتوسط للشهر الثالث عشر على التوالي.
تسارع نمو النشاط الشرائي
وأوضحت أن زيادة إجمالي الأعمال الجديدة قد أعاقها تراجع آخر في الطلبات الجديدة الواردة من الخارج خلال شهر نوفمبر، فانخفض معدل التراجع إلى أضعف مستوياته في فترة التدهور الحالية المستمرة لخمسة أشهر، وكان متواضعاً فقط في المجمل.
وقالت الدراسة إنه مع ارتفاع الطلبات الجديدة ومتطلبات الإنتاج بحدة، تسارع نمو النشاط الشرائي في شهر نوفمبر، وارتفع معدل تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج نتيجة لذلك، وربطت بعض الشركات بين ارتفاع المخزون وبين توقعات بتحسن الطلب.
نمو الوظائف
وأضافت أن نمو الوظائف تسارع ليصل إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر، واحتاج عدد من الشركات إلى مزيد من القوة العاملة لتلبية المشروعات الجديدة. ومع ذلك فقد ظلت وتيرة التوظيف أقل من متوسط السلسلة وكانت متواضعة في مجملها.وخلصت الدراسة إلى أن إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، وجاءت الزيادة المتتالية، المدفوعة بارتفاع أسعار المشتريات، مناقضة للانخفاض الذي شهده شهر سبتمبر/أيلول لكن ضغوط التكلفة لم تؤثر كثيراً على أسعار المنتجات.
المصدر: القطاع الخاص في الإمارات يتعافى والوظائف إلى أعلى مستوى في 4 شهور
