القروض تعود لدير الزور عبر بوابة «العقاري».. والأخير يشكو من نقص العمالة !

تشرين-عثمان الخلف:
بعد غيابها لسنوات نتيجة الأحداث التي مرت فيها دير الزور، يأتي إطلاق منح القروض من جديد كاستجابة لحاجات الأهالي في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها، ولغرض لحظ مساعدة الراغبين ممن يحتاجونها لإعمار ما دمره الإرهاب من أملاك خاصة، جاءت عودة إطلاق القروض عبر بوابة المصرف العقاري في ظل واقع عمل يعيشه .
مدير فرع المصرف العقاري في دير الزور يمامة الرجب أكدت في تصريح لـ” تشرين ” أن منح القروض يقتصر فقط على القرض الشخصي البالغة قيمته 10 ملايين ليرة، بينما سيتم استقبال طلبات القروض خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر، مبررة ذلك بالنقص الحاصل بالعاملين في المصرف، وفي مواقع مفصليّة.
الرجب أشارت إلى أن عدد العاملين ممن هم على رأس عملهم لدى المصرف يقتصر على 7 عاملين فقط، فيما كانت أعدادهم قُبيل السنوات التي سيطرت فيها التنظيمات الإرهابية على المحافظة قد وصلت إلى 40 عاملاً، مبينةً أن هذا النقص جعل عمل المصرف يقتصر ما بعد التحرير على تحصيل القروض المُتعثرة، وعلى هذا الصعيد تم تحصيل سداد ما مجموعه 1000 قرض، بينما ما تبقى منها يصل إلى 1400، إضافة لرواتب العاملين والمتقاعدين.
وكشفت الرجب أن العقاري لم يحظَ بتعيين عاملين بموجب المسابقة العامة الأخيرة، ما جعل وضع النقص على حاله، رغم الحاجة الماسة لهم، ولاسيما بعد عودة إطلاق القروض من جديد .
ولا تقتصر معاناة المصرف العقاري على النقص بأعداد عامليه، حسب إدارته، حيث تلفت الرجب إلى مشكل قدم تجهيزات العمل ، ناهيك بأعطال الصرّافات على قلّتها ، الأمر الذي ينجم عنه حالات اكتظاظ ، ويُضاف لذلك شغل مبنى المصرف من قبل مصرفين آخرين إلى جانب العقاري ، هما التوفير والتجاري ، ووجود قسم خاص لعمل شركة الاتصالات ” سيرياتيل ” .
ومن شروط الحصول على القرض الشخصي أوضحت الرجب أن مقدم الطلب يحتاج لبيان راتبه ، إضافةً لبيانات رواتب الكفلاء ، وتصل قيمته الماليّة إلى 10مليون ليرة سورية ، ويجب أن يكونوا من العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم ، أما بالنسبة للمتقاعدين فيجب أن يكون صاحب القرض ممن راتبه موطن في المصرف العقاري منذ أكثر من عام على الأقل ، والقرض يُعطى لمدة سماح 7 سنوات ، بفائدة تصل إلى 15% ، أو لمدة سماح 5 سنوات ، وبنسبة 14,5% ، مؤكدةً كثافة أعداد المتقدمين .
من جانبٍ آخر أشارت مديرة المصرف العقاري إلى أنه بات باستطاعة عاملي القطاع العام الموطنّة رواتبهم
في العقاري تقديم طلبات تجديد بطاقات الصراف لتتم طباعتها في دمشق بعد دفع رسم التجديد وقيمته 3 آلاف ليرة ، وهذا الأمر تأخر كثيراً نتيجة الظروف الأمنيّة .
هذا وأكد مواطنون أن عودة منح القروض وإن تأخر قرار إطلاق منحها ، غير أنها يمكن أن تُسهم في الاستجابة لحاجات وصفوها بالبسيطة في ظل المبلغ الممنوح ، والذي لا يُشكل شيئاً قبالة حالة الغلاء الفاحش التي تطول مختلف الحاجات ، لافتين إلى أن القرض المذكور وقيمته يختلف مردوده بين موظف وآخر ، وأغلب من سيتقدمون للحصول عليه هم ممن سيحتاجونه في أمور بسيطة ، في حين أن من تعرضوا خلال الأزمة لدمار منازلهم لن يكونوا ممن سيُقبلون للحصول عليه .