تشرين- زهور كمالي:
بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة في حماة خلال الموسم الحالي باستجرار الإنتاج الزراعي من أرض الفلاح مباشرة متحدياً الباعة والتجار لمنع استغلال وسرقة جهد الفلاح أولاً والحد من سرقة جيب المستهلك تالياً، وقال خليل حمدان أحد مزارعي مادة البصل في ريف حماه الغربي: إن بيع الإنتاج للمؤسسة وفّر علينا الكثير من التكاليف من أجور النقل والأكياس والصناديق.. إضافة إلى تسويق المادة من دون تعرضها للتلف في حال تأخر بيعها، وفي السوق حاول التجار استغلالنا بالسعر فكانت المؤسسة سباقة في شراء المحصول وبأسعار مناسبة.
وقال مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في حماة السموءل مخلوف في تصريح لـ«تشرين»: في بداية إنتاج مادة البطاطا استجر فرع السورية للتجارة بحماة 100 طن وفي موسم البصل استجر 125 طناً لتخزينها في وحدات التبريد ومن ثم طرحها في وقت الحاجة وعند الذروة بما يحقق تدخلاً إيجابياً لمصلحة المستهلك، أما الخضراوات والفواكه فهي أيضاً يتم استجرارها وتوزيعها على منافذ البيع في مختلف مناطق المحافظة البالغ عددها 155 منفذاً، وهذه الخطوة شكلت ارتياحاً بالنسبة للفلاح وخففت جزءاً من الأعباء والتكاليف عليه لاسيما أن الفرع يقوم بنقل المادة عبر آلياته وتوضيبها بصناديق حفاظاً على جودتها، كما أن الفلاح يقبض ثمن إنتاجه فور الانتهاء من عملية الاستجرار.
كما أكد مخلوف أن سيارات فرع السورية للتجارة بحماة تجول في مناطق المحافظة في مصياف وسلحب وقرى الغاب لبيع مادة البطاطا بسعر 2500 ليرة بالكيس، بينما اقترب سعرها في السوق من الـ5000 ليرة محققة بذلك تدخلاً إيجابياً لمصلحة المستهلك.
وأوضح مخلوف أن فرع المؤسسة يقوم بعملية تبادل للسلع الزراعية بين المحافظات وحسب الطلب، فمن السويداء والقنيطرة تم استجرار مادة البندورة وطرحها في صالات البيع، بالمقابل أرسلت سيارات محملة بالبطاطا والبصل إلى فرعها في طرطوس والسويداء وقريباً سيتم استجرار مادة التفاح من المزارعين لتخزينها في البرادات.
أما بالنسبة لمادة اللحوم فقد بيّن مخلوف أن فرع المؤسسة قام بشراء 50 طناً من مادة الفروج الحي من مربي الدواجن لطرحها في السوق بأسعار منافسة، لافتاً إلى أن الفرع وضع خطة للتوسع الأفقي بمنافذ البيع بما يلبي احتياجات المواطنين وافتتاح صالات جديدة في أحياء مدينة حماة وريفها بقرى الغاب وعين الكروم.
ما يقوم به فرع السورية للتجارة بحماة واتباعه عقلية التاجر الرابح بشراء الإنتاج الوافر بشكل مباشر من الفلاح والتدخل الإيجابي، سيضيع الفرصة أمام من يحاول إيجاد أزمة في السوق أو احتكار أي من تلك المواد الأساسية المخزنة، ولن ننسى حكاية أو “مهزلة” البصل في العام الماضي وكيف وصل سعر البصل إلى 12 ألف ليرة للكغ حتى وصلت بنا الحال إلى استيراده من جمهورية مصر الشقيقة وبيعه في صالات السورية للتجارة عبر البطاقة الذكية بكيلوغرام لكل بطاقة بسعر 6000
