تشرين – مركزان الخليل:
ظروف صعبة تعمل فيها المؤسسة السورية للتجارة، ونشاط تسويقي يحمل إمكانات متواضعة تترجم فيها المؤسسة تدخلها الإيجابي وفق خطط تسويقية أدوات تنفيذها حوالي 1300 مركز تسويقي، بانتشار جغرافي واسع له مدلولاته الاقتصادية والاجتماعية والتي تستهدف بالدرجة الأولى المواطن وتأمين حاجاته الضرورية منها، والكمالية بحيث يحقق التدخل الإيجابي المطلوب وفق رؤية الحكومة والجهات المعنية بهذا التدخل وذلك وفق ما أكده المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع في بداية حديثه ” لـ “تشرين” والذي أكد فيه أن المؤسسة وفروعها في المحافظات يسعون للوصول في خدماتهم إلى أوسع المناطق الجغرافية, لتأمين المستلزمات الحياتية للمواطن بقصد التخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بالاعتماد على أمرين في غاية الأهمية؛ الأول الانتشار الجغرافي الواسع لمنافذ المؤسسة والثاني: أسطول النقل الذي يسمح لها بالتواجد الفوري في الأحياء والحارات الشعبية لتخفيف الضغط والازدحام عن المراكز والمنافذ التسويقية التابعة للمؤسسة في كل المحافظات, الأمر الذي يزيد من إيجابية التدخل ضمن حدود معقولة تتماشى مع الإمكانات الفعلية للمؤسسة.
توسيع جغرافية الانتشار تخفف من التلاعب بأسعار المواد وتوفير السلع وفق إمكانات المؤسسة
والذي يؤكد فاعلية التدخل حالة النشاط التجاري الذي حققته المؤسسة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه والذي تجاوزت قيمته سقف 997 مليار ليرة، منها مشتريات بقصد البيع قيمتها قدرت بحوالي 436 مليار ليرة، ومبيعات أيضاً تجاوزت قيمتها سقف 528 مليار ليرة، محققة أرباحاً تجارية معقولة لأسباب تحكمها آلية التدخل الإيجابي من جهة، واقتصادية المؤسسة من جهة أخرى قدرت قيمتها بحوالي 33 مليار ليرة..
وبالتالي هذه الأرقام في رأي هزاع تدل على نشاط تجاري مميز خلال الفترة الماضية من العام الحالي، رغم صعوبة تأمين المواد المطلوبة بسبب الحصار الاقتصادي وارتفاع الأسعار المستمر، وعدم استقرار أسعار الصرف، الذي يؤثر سلباً في الأداء سواء من جهة التسويق والبيع، أم على صعيد عملية الشراء المباشر أو عن طريق المناقصات وغيرها..
وأوضح هزاع أن نشاط المؤسسة لا يقتصر على النشاط التجاري، فهناك قطاعات أخرى المؤسسة تحقق منها إيرادات طيبة تشكل دعماً حقيقياً لنشاط المؤسسة التجاري منها على سبيل المثال أسطول النقل التابع للمؤسسة والذي حقق خلال الفترة المذكورة إيرادات تجاوزت قيمتها سقف 15 مليار ليرة، وإيراد وحدات الخزن والتبريد بأنواعه والذي قدرت قيمته بنحو خمسة مليارات ليرة وهناك إيرادات أخرى متنوعة منها المسلخ ووحدة التصنيع والقبان والعقارات المستثمرة والمطبعة حيث قدرت قيمة إيراداتها بأكثر من 24 مليار ليرة، وبالتالي فقد أصبحت القيمة الإجمالية للإيرادات والحالة الربحية للمؤسسة تفوق سقف 56 مليار ليرة ، مقابل إنفاق قدرت قيمته بأكثر من 36 مليار ليرة وهذه الأرقام تقديرية عن نشاط المؤسسة وخاصة أن أرقام الربع الثالث قيد الإنجاز ، لكن الأرقام تحاكي الحقيقة والواقع لعمل المؤسسة مع الفروع التابعة..
وفي معرض رده حول حالة الازدحام، فقد أكد هزاع طبيعة الأمر لأسباب كثيرة أهمها حاجة المواطن لهذه المواد والحصول عليها, على اعتبارها مدعومة من قبل الدولة , وتشهد ارتفاعات سعرية غير مستقرة في الأسواق, والأمر الآخر يكمن في ثقة المواطن بالمؤسسة ومراكزها التسويقية، والمنتجات المعروضة فيها , وحتى طريقة التعامل وغيرها من أسباب هذه الثقة ولاسيما لجهة توافر الآلاف من السلع الغذائية وغيرها التي تشكل حاجة يومية له والتي تباع بأسعار تقل عن السوق بمعدل يتراوح ما بين 20- 40% لمعظم المواد الأساسية.
الأمر الذي يساهم في استيعاب حالة الضغط على المراكز، وخاصة أن المؤسسة قادرة للوصول لكل الأسر في الريف والمدينة من خلال انتشار المراكز والصالات فيها , وتكاد لا تخلوا منطقة من حتمية انتشارها وهناك خطط مدروسة من قبل المؤسسة بالتعاون مع الفروع في المحافظات لإعادة تأهيل الصالات والمراكز التي دمرها الإرهاب، وإدخالها بالخدمة الفعلية من جديد, إضافة لإدخال صالات جديدة في المؤسسات والجهات العامة, وكل ذلك يسهم في تعزيز قدرة المؤسسة في توزيع المواد الأساسية للمواطنين, وتوسيع دائرة التوزيع للمواد المدعومة والتي يمكن زيادتها خلال الفترة القادمة وفق توجيهات الحكومة ووزارة التجارة الداخلية بهذا الخصوص.
