تشرين- آلاء هشام عقدة:
نظراً لحاجة الكثير من المعاملات إلى وقت وجهد كبيرين، يلجأ العديد من المواطنين إلى معقّب المعاملات، وهو غالباً على معرفة تامة بطرق إنجاز المعاملة بكل سهولة وسلاسة، من خلال علاقاته مع موظفي دوائر الدولة، فمعقب المعاملات بالقانون شخص أجيز له أن يحترف مهنة تعقيب المعاملات لدى الجهات العامة وغير العامة، مقابل أجر مادي معين يتلقّاه بالاتفاق مع المواطن.
توفير للوقت والجهد
بينت السيدة منى لـ”تشرين” أنها لم تقتنع نهائياً بفكرة معقب المعاملات، إلا أن العمل على مدار أشهر لإنجاز معاملة حصر الإرث بعد وفاة زوجها، أرهقها باعتبارها مسنّة، وإنجاز المعاملة يحتاج لكثير من التواقيع ودوامة من العمل والانتظار، وأوضحت أنها في النهاية قامت بتسليم المعاملة لأحد معقبي المعاملات مرغمة لإنهائها بسرعة، حيث تم وعدها بإنجازها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً، ما يوفر الجهد والوقت عليها لقاء مبلغ مادي بسيط.
أما أحمد الذي يقوم بتسيير معاملته بنفسه،فعبّر عن انزعاجه من فكرة أن المعاملة تستغرق وقتاً أكبر في حال سيّرها بنفسه أمام رفضه تسليمها لمعقب المعاملات، رغم نصح أقاربه ومعارفه له بتركها للمعقب على اعتباره خبرة في معاملات حصر الإرث.
مشكلات بالجملة
بدوره، أشار علي حمدان الذي يعمل معقب معاملات، إلى أن مشكلات عدة يعاني منها معقب المعاملات، منها الروتين الزائد للمعاملات والتعقيد، بالإضافة لوجود مشكلات مستمرة من عدم وجود شبكة الإنترنت، وهي أكثر مشكلة تؤخّر عمل معقبي المعاملات.
وطالب حمدان بتخفيف الروتين والتقليل من التواقيع والتنقلات بين دوائر الدولة لإنهاء المعاملات، والسماح باستقبال معقبي المعاملات في ديوان المحكمة على الأقل لسحب وكالة حصر إرث بهدف تسيير إنجاز المعاملة، موضحاً أن أكثر المعاملات التي يتم اللجوء فيها لمعقبي المعاملات هي البيع والشراء، الإرث، الانتقال، الهبات، كونها تحتاج لموافقات أمنية وكشف ولمدة شهر من العمل لتسييرها.
من جانبه، بيّن أبو حازم، معقب معاملات، أنه يقوم بكل المعاملات العقارية نقل ملكية، دعاوى، ترقيم، وأكد أن أهمية معقب المعاملات تكمن في تسهيل أمور ومعاملات المواطنين بسرعة كونه على اطلاع وعلم بطرق تنفيذ المعاملة بأسرع وقت ممكن، حيث إن معقب المعاملات لديه معرفة وصداقات تسهّل عليه تنفيذ المعاملة.
٩٦٥ معقب معاملات “نظامياً” في اللاذقية
رئيس جمعية معقبي المعاملات في اللاذقية قصي زوان ، بيّن أن عدد معقبي المعاملات ٩٦٥ معقّباً ،منهم من سافر خارج البلاد ومنهم من توقف عن العمل، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من معقبي المعاملات غير قانونيين ومرخصين، فمعقّبو المعاملات المرخصون، يدفعون ضرائب للاتحاد والجمعية والمالية وبلدية ونظافة كمكاتب مرخصة، أما غير المرخصين، فليست لديهم بطاقة تعقيب معاملات صادرة عن الاتحاد العام في دمشق وأغلبيتهم يسيئون للمهنة.
وأكد زوان عدم وجود أجر معين لمعقبي المعاملات، فمعاملة طابو مثلاً تكلّف بين ٧٥٠٠٠ -١٠٠٠٠٠ ليرة، وطباعة معاملة بين ١٥٠٠٠ -٢٥٠٠٠ ألف ليرة، بيان القيد بين ٧٠٠٠ -١٠٠٠٠ آلاف ليرة حسب آلة التصوير، موضحاً أنه في حال حدوث شكوى أو أي خلاف يتم حله ضمن الجمعية في حال كان المعقب تابعاً لها.
ولفت زوان إلى أن مطالب معقبي المعاملات كثيرة منها أن يتم تحسين وضع الحواسيب في قسم الواردات في المالية ما يخفف الضغط على الموظفين في المالية، وإصلاح أعطال المصاعد ضمن المالية لتسهيل العمل، بالإضافة للازدحام الهائل في أرشيف البيوع لعدم وجود مستودعات لوضع الأضابير ما يتسبب بوضعها في الشرفات وهو ما يؤدي للانتظار لساعات وحتى أيام للحصول على (مشروحات البائع السابق) للعقار.
وعن الإجراءات التي تتخذ بحق العاملين غير المنتسبين للجمعية فيتم تسيير دوريات مع ضابطة عدلية للمصالح العقارية، النقل، دوائر الحكومة كافة ويتم توجيه إنذار أو تنبيه أو ضبط حيث يعاقب بالحبس من شهر إلى٣ أشهر بحسب المرسوم ١٢ لعام ٢٠١٤ من يعمل بمهنة معقب المعاملات دون ترخيص.
