تقدمت الحكومة السورية بمقترح ينص على إنشاء مركز بحري سوري في شبه جزيرة القرم بهدف تشجيع التبادل التجاري بين سوريا و روسيا.
وأفادت وكالة (نوفوستي) الروسية، أن الاقتراح جاء خلال زيارة قام بها وفد روسي إلى دمشق ضم ممثلين عن جمهورية القرم الروسية وجمعية “روسيا للأعمال” واللجنة المنظمة لمؤتمر “يالطا” الاقتصادي الدولي في 27 آذار الجاري.
وخلال الاجتماع تقدم رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية بمقترح رسمي لإنشاء مركز نقل سوري في شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود، والتي تعتبر أقرب نقطة بحرية روسية إلى سوريا .
من جهته، قال الرئيس المشارك في منظمة “روسيا للأعمال” أندريه نازاروف أن ” المركز البحري السوري من شأنه تخفيف التكاليف على روسيا، التي تستورد البضائع من تركيا وإسرائيل بتكاليف مرتفعة”، مشيرًا إلى أن البضائع السورية “أرخص وأحيانًا أكثر جدوى “.
وأوضح أن “المركز البحري في شبه الجزيرة من شأنه زيادة عدد السفن التجارية السورية والروسية التي تنفذ رحلات طويلة بين البلدين، إذ أن عددها الحالي غير كافٍ لتلبية احتياجات التعاون التجاري الثنائي”.
وأشار نازاروف إلى أن “الجانب السوري أبدى اهتماما بزيادة حجم الواردات من روسيا، لاسيما الأدوية والحبوب الروسية، وذلك في وقت تراجع فيه محصول الحبوب في سوريا منذ بداية الأزمة بنحو 2.5 مرة”.
وكانت موسكو أعلنت، في كانون الأول الماضي، عن توقيع اتفاقية مع الحكومة السورية، لتوسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، لتشمل دخول السفن الروسية إلى المياه الإقليمية والموانئ السورية، بما يدعم العلاقات التجارية بين البلدين.
ويأتي ذلك بعد يومين على توقيع عقد بين المؤسسة العامة للجيولوجيا وشركة “ستروي ترانس غاز” الروسية لاستخراج الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر بوسط سوريا ومدة العقد 50 عاما وبإنتاج سنوي قدره 2.2 مليون طن من قطاع يبلغ احتياطه الجيولوجي 105 ملايين طن، وسيتم تقاسم الإنتاج لتكون حصة المؤسسة العامة للجيولوجيا 30% من كمية الإنتاج مع دفع قيمة حق الدولة عن الكميات المنتجة، بحسب ماكشفت عنه مصادر في وزارة النفط.
ويشار إلى أنه سبق وتم عقد عدة اتفاقيات اقتصادية بين موسكو ودمشق لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفتح الباب لجذب الاستثمارات، إذ حصلت موسكو على ميزات اقتصادية طويلة الأمد للاستثمار في سوريا عبر توقيع اتفاقيات مع الحكومة.
المصدر : موقع مراسلون + وكالة نوفوستي
