ذكرت صحيفة “التايمز” (The Times) البريطانية أن جنود الحرس الوطني، المعروفين غالبا باسم جيش بوتين الخاص، رفضوا القتال في أوكرانيا، وفقا لرئيس منظمة “أغورا” (Agora) لحقوق الإنسان بروسيا تشيكوف بافيل.
وقال تشيكوف بافيل إن عشرات الجنود جادلوا بأن عقود عملهم تنطبق فقط على الأراضي الروسية، وأنه لا يوجد أساس قانوني لنشرهم في أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن جميع الجنود من مدينة كراسنودار في جنوبي روسيا، وكانوا قد نُشروا في شبه جزيرة القرم لإجراء تدريبات منذ السادس من فبراير/شباط الماضي. ويخدم حوالي 350 ألف جندي في الحرس الوطني. وفصلوا نتيجة لذلك، لكنهم رفعوا دعوى قضائية للفصل غير القانوني، ويمثلهم محام من المدينة.
هذه ليست المرة الأولى التي اتُهمت فيها روسيا بمحاولة إجبار جنود على القتال في أوكرانيا
وقال بافيل في منشور على “تلغرام” (Telegram) “لم يكن لدى أي منهم جواز سفر أجنبي ولا أي نية لمغادرة الأرض الروسية، في حين اقتصرت واجباتهم الرسمية المباشرة على أراضي الاتحاد الروسي. ولم يبلغ أي من المدعين بمهمة في أراضي أوكرانيا للمشاركة في عملية عسكرية خاصة، ولم يبلغوا بالمهام التي تنطوي عليها هذه العملية، ونتيجة لذلك لم يوافقوا على ذلك”.
وقال بافيل إن 12 جنديا، بقيادة النقيب فريد تشيتاف، رفضوا السفر إلى أوكرانيا يوم 25 فبراير/شباط الماضي في اليوم التالي للغزو.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي اتهمت فيها روسيا بمحاولة إجبار جنود على القتال في أوكرانيا.
فقد أثارت لجنة أمهات الجنود في روسيا -وهي مجموعة مناصرة- مخاوف من إجبار المجندين على توقيع عقود على الحدود، وهي ممارسة استخدمتها روسيا في أوكرانيا عام 2014. ولا يمكن إرسال المجندين إلى الخدمة الفعلية إلا بعد توقيع العقد بثلاثة أشهر من التدريب الأولي. وبحسب ما ورد، يستغرق نقل الجندي من مجند إلى خدمة متعاقدة شهورا، لكن يُقال إن المسؤولين يستعجلونها.
مزيد من الأخبار http://www.qamishly.com
