التأمين والمعاشات: ضيق المكان وانعدام التقنيات يربك العمل

تحتاج دقة الملاحظة أو الدخول في حديث مع المراجعين كي تعرف أن الجهة الخدمية العامة التي تقف أمامها هي دائرة ” التأمين والمعاشات في دير الزور ” التي تعيش واقعاً مُزرياً بفعل غياب التجهيزات اللازمة للعمل وتواجدها في غرفة وحيدة كبديل لمقرها السابق .
أزمة مقر
ثلاث سنوات مرت على فك الحصار وتحرير دير الزور من الإرهاب ليبقى وضع دائرة التأمين والمعاشات على حاله بعد نقل عامليها لغرفة في مديرية البيئة تجمعهم مع أكداس مصنفات وأوراق فئة المتقاعدين المدنيين والعسكريين وما يتعلق بشؤونهم.
الغرفة التي باتت مقراً بفعل التخريب الذي طال المبنى الرسمي لفرع التأمين والمعاشات من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بلا وسائل تدفئة حسب العاملين الذين يقومون بتسيير العمل بشكل يومي ، ولعل غياب تجهيزات العمل من طابعة وفاكس وآلة تصوير لضرورات التواصل مع الإدارة العامة وما يتصل بشؤون المراجعين هو معاناة إضافية لا تقل وطأة عن ضيق المكان وانعدام وجود مكاتب للموظفين للجلوس عليها وممارسة عملهم الذي يؤدونه وقوفاً ، ناهيك بطوابير المراجعين الذين يصطفون بأعداد كبيرة في مسافة لا تتعدى الثلاثة أمتار وهم من كبار السن.  
وما يزيد المعاناة أكثر عدم وجود شبكة انترنت تُسهل عمل الدائرة بما يتصل بتسيير شؤون المتقاعدين الذين يواجهون مشاكل كنتيجة لعدم توفر الشبكة, فأي وثيقة يحتاجونها تحتاج سفراً إلى دمشق كما في بيان الراتب و تصفية الحقوق التقاعدية للمتقاعد وورثته وغيرها ، أحد المراجعين المهندس ” ميسر العكل ” الذي تقاعد مؤخراً يتحدث لـ ” تشرين ” عن معاناته باضطراره للسفر إلى دمشق لتسيير معاملته الخاصة بتصفية حقوقه التقاعدية , علماً أن معاملات كهذه كانت تتم في دير الزور.
المتقاعد العسكري ” محمد الدندل ” قال :” إن مشكلتنا تكمن في عدم عودة العمل للمؤسسة كما السابق قبيل الأحداث ، إنجاز معاملتي احتاج أكثر من سفرة وقد يطول الأمر لتصفية حقوقي والأمر يحتاج مصاريف سفر وإقامة

هذا وأثناء تواجدنا في المقر المفترض للتأمين والمعاشات تم إبلاغهم من قبل مديرية البيئة وبحضور عضو المكتب التنفيذي المختص ” ربيع العرفي ” بضرورة إخلاء الغرفة التي يشغلونها ، الأمر الذي بررته مدير البيئة السيدة ” آلاء هزاع ” بحاجتهم لهذه الغرفة لوضع معدات خاصة بالمرصاد البيئي الخاص بعملهم والمنوي توريد تجهيزاته قريباً .

مدير فرع مؤسسة التأمين والمعاشات في دير الزور ” عمار جمال بك ” أكد في حديث لـ ” تشرين ” أن الإخلاء سيؤدي لتوقف عمل مؤسسته وبالتالي خدماتها المرتبطة بشؤون المتقاعدين المدنيين والعسكريين ، وموضوع الاستئجار قرار مركزي من قبل الإدارة العامة وهو ليس بالمستطاع ، مبيناً أن هناك عقداً لتأهيل المقر السابق للفرع ستنفذه شركة الإسكان العسكري ولكن الأمر مرتبط بالظروف أي بحكم الانتظار.

وللموظفين شكاواهم

يشكو عاملو التأمين والمعاشات توقيف نظام الحوافز منذ العام 2015 ، مطالبين بإعادة تفعيلها أسوة بالعاملين في المحافظات الأخرى وتأمين آلية نقل خدمة إضافة لموضوع وصول اللباس الخاص بالحراس والمراسلين التي لا يتم تسليمها إلا في دمشق، والمضحك حسب رئيس اللجنة النقابية «رائد الدخيل » أن قيمة الوصل تصل إلى 10 آلاف ليرة , فيما تكاليف السفر والإقامة تضاهيه أضعافاً مُضاعفة ، ورغم ذلك تبقى مطالبهم بمقر دائم ومستقل أول ما يريدونه .