وليد غانم: كلنا شركاء
سلمت اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري مذكرة لوزارة الخارجية التركية، طالبت فيها بمقاضاة الطيار لدى نظام بشار الأسد، “محمد صوفان” الذي سقطت طائرته في الأراضي التركية قبل نحو أسبوعين، بعد اتهامه بارتكاب مجازر بحق مدنيين سوريين.
ووجهت اللجنة القانونية المذكرة إلى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، ووزير العدل، والسلطات القضائية المختصة في تركيا، وأوضح رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف هيثم المالح أن هناك اتفاقية لتسليم المجرمين بين الدولتين (سورية وتركيا)، مضيفاً: “تأسيساً على ذلك فقد طلبنا مساعدة قضائية من قبل السلطات القضائية التركية بالاستناد إلى المادة 29 الفقرة 3 من الاتفاقية”، بحسب الموقع الرسمي للائتلاف.
ولفت المالح إلى أن المذكرة دعت إلى جمع حطام الطائرة والوسائل الجرمية التي بحوزة الطيار واستجوابه من أجل جمع الأدلة ضده ومحاكمته.
وعبّر المالح عن أمله بأن تتم محاكمة الطيار الذي كان يُغير على المناطق السكنية في إدلب، بتاريخ 4 آذار الجاري، ومن ثم سقطت طائرته في مدينة “هاتاي” التركية.
وذكرت وكالة الأناضول أن صوفان قال للسلطات التركية في بيان أولي إن طائرته أسقطت وهي في طريقها لمهاجمة مناطق ريفية قرب إدلب بشمال سوريا. وقال إنه أقلع من اللاذقية بسوريا.
وكانت السلطات التركية عثرت في الخامس من الشهر الجاري على “صوفان” على أراضيها قرب مدينة أنطاكيا، بعد تحطم طائرته في الأجواء السورية، ونقلته إلى أحد المشافي الحكومية لتلقي العلاج.
المصدر : كلنا شركاء
