محمد كساح: كلنا شركاء
افتتحت محافظة حلب الحرة شعبتين للسجل المدني في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، وذلك لتقديم خدمات تتعلق بالأمور المدنية لأهالي مدينة حلب الذين هُجروا ضمن الاتفاق الأخير.
وفي 15 كانون الأول من العام الماضي، بدأت أولى قوافل المهجرين من أهالي حلب بمغادرة جيب صغير في الأحياء الشرقية، توالت بعدها القوافل حاملة 40 ألفاً من أهالي ومقاتلي المدينة إلى ريف حلب وإدلب، وعملت منظمات إنسانية على تقديم الدعم المادي والمأوى لنازحي حلب، حيث كانت محافظة حلب الحرة تقوم بدور الإشراف والتنفيذ لمشاريع عديدة.
وحول افتتاح السجل المدني في الأتارب، قال “حسين الحلاق” رئيس المكتب القانوني في مديرية الشؤون المدنية: “افتتحنا شعبتين لمهجري مدينة حلب مقرهما في الأتارب، تخدمان نازحي مدينة حلب فقط، ممن قيده المدني مسجل في مدينة حلب”.
وأضاف الحلاق في تصريح خاص بـ “كلنا شركاء” إنه كُلف بالإشراف ومتابعة عمل الشعبتين، كما يترأس الشعبة الثانية تكليفا، مشيراً إلى أن عدد العاملين في السجل المدني ثمانية أشخاص.
وحول الصعوبات التي تواجه عملهم، أوضح رئيس المكتب القانوني في مديرية الشؤون المدنية، أن الصعوبات تتجلى في “عدم وجود تجهيزات مثل حاسب – كهرباء – طابعة، وأيضا كاميرات لتصوير السجلات، إضافة إلى تدني الرواتب”.
وبدوره، قال “محمد الحاج أحمد”، مدير الأحوال المدنية في الأتارب، إن المشروع “يندرج ضمن مؤسسة الشؤون المدنية التي أنشأها مجلس محافظة حلب الحرة، وتشمل المديرية العديد من الأمانات في الريف وفي مدينة حلب سابقا”.
وأضاف “الحاج أحمد” في حديث لـ “كلنا شركاء” أنه بعد التهجير القسري لأهالي حلب انتقلت الشعب إلى الريف الغربي، “فقمنا بنقل نفس الموظفين إلى الأتارب، وافتتحوا مركزين لتخديم المهجرين والذين وصل عدد كبير منهم بدون وثائق شخصية”.
وتقدم شعبتا السجل المدني وثائق مدنية تتضمن بطاقات عائلية وقيوداً مدنية وقيوداً عائلية وبيانات وفاة وبيانات ولادة، إضافة لبيانات زواج وطلاق، ولفت “الحاج أحمد” إلى أن “الغاية طبعاً تلبية حاجة الإخوة المواطنين للوثائق الشخصية المطلوبة” على حد قوله.
المصدر: افتتاح شعبتي سجل مدني لنازحي حلب في مدينة الأتارب
