تشرين – ليال أسعد:
أوضح مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب إسمندر أنّ عمل الهيئة معني بتطوير قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي لا تنفذ المشروعات بشكل مباشر بل دورها تقديم الرعاية للقطاع ولأصحاب المشروعات الخاصة، وتتم عملية الرعاية من خلال البرامج التي تنفذها الهيئة، وهي تهتم بجانب تطوير رأس المال البشري كبرنامج تدريب وتأهيل لإقامة مشروع وبعض المهن والأعمال التي تساعد صاحب المشروع على إقامة مشروعه، وبعض البرامج تتعلق بالتسويق والترويج للمشروعات والمنتجات التي تقدمها، والدخول إلى السوق بشكل أفضل، وبعض البرامج تتعلق بتشبيك أصحاب المشروعات مع المؤسسات التمويلية التي تتعاون مع الهيئة.
إسمندر: تتمتع بمرونة عالية تستطيع أن تطور آلية عملها وتقلل من تأثير الأوضاع الاقتصادية غير الصحية
كما تعمل الهيئة على تطوير بيئة أعمال قطاع المشروعات وتهتم بالجانب المتعلق بالإحصاءات والبيانات المتعلقة بالقطاع، وتأثيرات هذا القطاع في الواقع الاقتصادي وبالمؤثرات في القطاع ليصار إلى تطور النقاط الإيجابية وتفادي السلبية.
الرؤية الجديدة لعمل الهيئة
إسمندر كشف لـ “تشرين” عن وجود رؤية حكومية ورغبة بإعداد استراتيجية وطنية لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وستشمل الكثير من الجوانب التنظيمية والإدارية والتشريعية والتمويلية والتسويقية، وهناك إعادة نظر بتبسيط إجراءات إقامة وتأسيس ومتابعة هذه المشروعات وطريقة الترخيص لها والحصول على مختلف الخدمات المتعلقة بها، ومن المتوقع أنه بعد إعداد هذه الاستراتيجية وإطلاقها سيكون هناك واقع جديد لقطاع المشروعات، و يأمل أن يتكامل مع الوضع الاقتصادي لسورية .
وعن الوضع الاقتصادي بشكل عام، أشار إسمندر إلى أنه غير صحي والتضخم أحد مؤشرات هذه الحالة، ومختلف المؤشرات الاقتصادية تؤثر في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن ميزتها أنها تتمتع بمرونة عالية تستطيع أن تطور آلية عملها، بحيث تقلل قدر الامكان من تأثير مثل هذه الأوضاع الاقتصادية.
تعديل آلية التصنيف
كما بيّن مدير الهيئة أنه تم تعديل آلية تصنيف المشروعات و القرار ١٧/م/و ٢٠٢١ ساري المفعول وهو يتألف من ٣ معايير أساسية (موجودات، ومبيعات، ورأس المال) يصنف المشروعات إلى صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة، والآن يصار الى التعديل بحدود هذا التعريف.
وعن التأثير الاقتصادي لهذه المشروعات لفت اسمندر إلى أنها جزء مهم من مكونات الاقتصاد السوري، وإسهامها في الناتج المحلي يتجاوز ٦٢% من الناتج المحلي الإجمالي وتشغل ٥٧% من قوة العمل السوري.
