تشرين – ميليا اسبر:
تعمل المؤسسة العامة لإكثار البذار، عبر فروعها في المحافظات، حالياً على متابعة تنفيذ الخطّة الإنتاجية للمؤسسة، والتي تمّ التعاقد عليها في الموسم الحالي 2022 – 2023 وذلك لإنتاج 70 ألف طن من بذار القمح القاسي والطري، وأيضاً إنتاج 6 آلاف طن من أصناف الشعير الثنائي والسداسي – حسب ما قاله مديرها العام وائل الطويل في تصريح لـ” تشرين ” – وأنه تمّ التعاقد على إنتاج 1800 طن من بذار البطاطا، وأيضاً التعاقد على إنتاج بذار بعض البقوليات وفول الصويا .
وأشار الطويل إلى أنّ المؤسسة وزّعت حوالي 54 ألف طن من بذار القمح القاسي والطري وحوالي 1800 طن من بذار الشعير، وكذلك 970 طناً من بذار البطاطا الوطنية، إضافة إلى 2000 طن من بذار البطاطا الأجنبية على الفلاحين وبأسعار تشجيعية، منوهاً بأنّ ما وفرتّه المؤسسة، أي المتاح من بذار القمح، كان 92 ألف طن، وأنّ المؤسسة وفرت حالياً كامل احتياج الخطة الزراعيّة لزراعة القطن من البذار، علماً أنّها تقوم حالياً باستيراد جزء من بذار البطاطا الأجنبية فقط.
مدير عام المؤسسة العامة لإكثار البذار ذكر أنّ المؤسسة تعمل ضمن الخطط والإمكانات المتاحة على زيادة الإنتاج نوعاً وكمّاً، وذلك من خلال توفير مقومات العمل، حيث من المتوقع الانتهاء من مشروع البيت الزجاجي بحلب لوضعه في الخدمة في العام القادم، وكذلك وحدات التخزين والتبريد في حلب، إضافة إلى إدخال محطّة الإنتاج في مسكنة البالغة مساحتها 12 ألف دونم، بعد توفير منظومة الريّ الحكوميّة للمياه بإنتاج كميّات جيّدة من البذار الذي تتعامل به المؤسسة، مؤكداً أنّ المؤسسة تعمل على توفير كامل احتياج الفلاحين من المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والقطن في المناطق الآمنة، ونوّه بأنّه لا يوجد أي نقص لدى المؤسسة في هذه المواد، لكن نسبة من الفلاحين يستعملون بذاراً من إنتاج أراضيهم .
وأشار الطويل إلى أنّ علاقة الفلاح بالمؤسسة وثقته بإنتاجها كبيرة، لأنّه حامل وشريك بهذا المنتج، حيث تقوم المؤسسة في كل عام بمنح المتعاقدين من الفلاحين معها مكافأة تحدد بمدى الالتزام بتنفيذ التعليّمات الفنيّة، لكون الأعمال التي تطلبها اللجان الفنية من المزارع تحتاج إلى جهد وعمالة، كما تقوم المؤسسة بكل الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تسهيل عملية استلام المحاصيل المتعاقد عليها بيسر وسهولة.
أمّا فيما يتعلق بالصعوبات التي تعوق عمل المؤسسة، فذكر الطويل أنّ صعوبات المؤسسة تتمثل في الحصار الجائر على سورية، فهي جزء من المنظومة الحكومية والاقتصاد السوري الذي يخضع لهذا الحصار، حيث يمنع المؤسسة من تصدير جزء من إنتاجها، إضافة إلى عدم القدرة على استيراد بعض المواد الضرورية للعملية الإنتاجية .
