إقرار حالة طوارئ في العاصمة اللبنانية.. والـ”إف بي آي” يدخل على خط التحقيقات في تفجيرات بيروت

أقر البرلمان اللبناني، الخميس 13 أغسطس/آب 2020، إعلان حالة الطوارئ 15 يوماً في العاصمة، من جراء انفجار مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي. جرى ذلك خلال جلسة لمجلس النواب برئاسة نبيه بري، في قصر الأونيسكو ببيروت، بثها التلفزيون الرسمي. بينما أعلنت واشنطن عن مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” في التحقيقات.

فرض حالة طوارئ: وفق القرار البرلماني فإن “حالة الطوارئ سارية بدءاً من الخميس، وتستمر 15 يوماً في العاصمة بيروت”. وخلال الجلسة ذاتها، تم قبول استقالة 8 نواب، تقدموا بها على وقع انفجار مرفأ بيروت، الذي خلَّف 172 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، بخلاف المفقودين والمشردين.

كما قال بري إنه تمت الموافقة على استقالة 8 نواب وهم: “سامي الجميل، ونديم الجميل، وإلياس حنكش، وبولا يعقوبيان، وميشال معوض، ونعمة إفرام، وهنري حلو، ومروان حمادة”.

عقب تلاوة استقالة النواب قال بري: “الوطن يحتضر، ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية من خلال الدولة المدنية وقانون انتخابي دون عائق مذهبي أو طائفي”.

بينما دعا بري إلى الإسراع في تأليف حكومة تركز في بيانها الوزاري على الإصلاحات ومكافحة الفساد.

“إف بي آي” ينخرط في التحقيقات: بخصوص التحقيقات الجارية بشأن انفجار مرفأ بيروت، قال دبلوماسي أمريكي كبير، الخميس، إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) سينضم إلى محققين لبنانيين ودوليين في التحقيق في انفجار بيروت الذي وقع الأسبوع الماضي وأودى بحياة 172 شخصاً على الأقل.

وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، أوضح أن المشاركة تأتي تلبية لدعوة من السلطات اللبنانية.

رسائل تحذير سابقة: في وقت سابق أظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز، أن مسؤولين أمنيين لبنانيين حذَّروا رئيس الوزراء ورئيس الدولة، في شهر يوليو/تموز 2020، من أن وجود 2750 طناً من نترات الأمونيوم في مخزن بمرفأ بيروت يمثل خطراً أمنياً ربما يدمر العاصمة إذا انفجرت تلك المواد. وأكدت مصادر أمنية ذلك أيضاً.

تضمن تقرير من المديرية العامة لأمن الدولة عن الأحداث التي أدت إلى الانفجار إشارة إلى رسالة أُرسلت بالبريد الخاص إلى الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب في 20 يوليو/تموز.

رغم أن مضمون الرسالة لم يكن ضمن التقرير الذي اطلعت عليه رويترز، فقد قال مسؤول أمني كبير، إنها تلخص ما توصل إليه تحقيق قضائي بدأ في يناير/كانون الثاني، وخلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيماوية فوراً. ولم يسبق أن نُشر شيء عن تقرير أمن الدولة الذي أكد مخاطبة الرئيس ورئيس الوزراء.

قال المسؤول الأمني لـ”رويترز”: “كان هناك خطر أن تُستخدم هذه المواد في هجوم إرهابي إذا سُرقت”.

في إشارة إلى الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء ورئيس الدولة من المديرية العامة لأمن الدولة والتي تشرف على أمن المرفأ، قال المسؤول: “في نهاية التحقيق، النائب العام (التمييزي غسان) عويدات أعدَّ تقريراً نهائياً تم إرساله إلى السلطات”.