أكدت حملة حقوقية أطلقتها مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” (غير حكومية) أن “أحكام الإعدام الصادرة في مصر مؤخرا والإعدامات التي تم تنفيذها سابقا في القضايا التي توصف بالسياسية هي “نوع من الانتقام السياسي”، وبعيدة عن محاولة تحقيق العدالة عبر محاكمات عادلة بضماناتها ومبادئها التي يجب أن يلتزم بها الجميع”، مطالبة بوقف تنفيذ تلك الأحكام.
وأشارت حملة “أوقفوا الإعدام” -في بيان لها أمس الثلاثاء- إلى أنه تم إعدام 105 معتقلين سياسيين في مصر، بالإضافة إلى أن هناك إعدامات يمكن تنفيذها في أي وقت ضد 95 من المحكوم عليهم بالإعدام، وخاصة أولئك الذين صدر بحقهم أحكام نهائية وواجبة التنفيذ في 18 قضية سياسية.
وقالت الحملة لقد “أصبحت عقوبة الإعدام في مصر وسيلة النظام غير النزيهة للانتقام من كل الخصوم والمعارضين السياسيين، بشكل يخالف ما تم الاتفاق عليه في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت ووقعت عليها مصر”.
وأضافت “كل مَن تابع المحاكمات التي أدت إلى الإعدامات في مصر وصفها بأنها محاكمات تفتقر إلى أدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، وأدانت جميع الجهات الدولية المعنية الممارسات القضائية التي تمت في تلك المحاكمات”.
