تشرين- محمد فرحة:
السؤال المطروح الآن هل كرَّت السبّحة لجهة استثمارات الوحدات الإدارية في مجالس المدن وعقودها المبرمة مع الغير في استثمار أملاكها ؟
يبدو بعدما نشرت “تشرين” ملف هذه القضية عن عقود استثمارات مجلس مدينة مصياف و الإشكالية الكبيرة فيها وحولها ، تفتّحت العيون جيداً على أن هناك هدر مال عام في استثمارات كهذه ، إذ ليس من المعقول أن تكون أجرة محل تجاري ١٢ ألف ليرة في الشهر ، وهذا المبلغ لا يشتري كيس”شيبس بطاطا” .!
يبدو أن جلّ اهتمام الوحدات الإدارية منصبٌّ فقط على إيقاف المخالفات والتسويات فقط ، زد على ذلك ضعفاً واضحاً في فهم وكيفية هذه الاستثمارات ، والتي لو كان إبرام عقودها سليماً وصحيحاً ، لأدت إلى كثير من البحبوحة المالية على الوحدات الإدارية (بدلاً من جمع الأموال، من خلال ما يسمى التشاركية) فهذا يدفع وذاك لا يدفع ..
يضاف إلى كل ذلك غياب الكادر الفني في أغلب الوحدات الإدارية، فجلّه مندوبٌ أو مكلّف لسنة، ثم يعاد إلى مكان عمله ويأتي غيره وهكذا.
في بقية التفاصيل أكد محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة لـ “تشرين” أن لدى العديد من مجالس المدن أملاكاً مختلفة، يمكنها ان تدرّ لهذه الواحدات الملايين، لكن سوء استثمارها من خلال عقود أبرمتها في الماضي منها البعيد، ومنها القريب ، يفوّت على هذه الوحدات الإدارية الملايين، والتي كانت كافية لتنفيذ العديد من الخدمات للمجتمع المحلي لو دخلت خزينة وحسابات هذه المجالس المحلية.
وأضاف: المطلوب دوماً البحث عن إيرادات خاصة، لا انتظار الموازنات العامة، ولذلك سندقق في كل أضابير عقود هذه الوحدات الإدارية لمعرفة تفاصيل إبرامها .
خاتماً حديثه بأن مصلحة الوحدات الإدارية، والتي فيها المصلحة العامة، أولوية وليس من حق مستثمر أن ينعم بعقد مشروع، في حين يخسر مجلس مدينة.
بالمختصر المفيد : يجب مساءلة من أبرم عقداً كلّف وخسر مجلس وحدته الإدارية الأموال الطائلة، بحسن أو بسوء نيّة، ثم إلى متى تبقى أغلب الوحدات الإدارية بلا فنيين ، فإما مندبون، وكل فنيّ يشرف على أكثر من بلدية، أو يمضي أحدهم سنة ويذهب ويأتي غيره، فهل في القضية “تقطيع” وقت فقط؟
