أصحاب محال في الباردة يعتدون على الأرصفة

على الرغم من التأكيدات على إزالتها وقمعها ازدادت في الآونة الأخيرة ظاهرة التعدي على الأرصفة من قبل بعض أصحاب المحلات في مدينة دمشق وريفها وأصبح الرصيف – والذي كان مخصصاً للمشاة – ملكاً لأصحاب المحلات ولا يحق لأي أحد التصرف به وكأن كل صاحب للمحل اشترى الرصيف مع محله من دون الأخذ في الحسبان بأن هذه الأرصفة وجدت لتسهيل حركة الناس فقد بتنا لا نمر في أي شارع إلا ونرى براميل وأحواض (زريعة) وغيرها الكثير لحجز الأرصفة أمام المحلات، وفي المقابل نجد تراخياً كبيراً من قبل البلديات والجهات المعنية في قمع هذه المخالفات بالإضافة لغياب الغرامات المفروضة على المخالفين, الأمر الذي جعل البعض من أصحاب المحلات يصر على مخالفته أكثر فقد وصلت شكاوى عديدة إلى الصحيفة تشكو تعدي أصحاب المحلات على الأرصفة واعتبارها ملكاً لهم.
المواطن محمد يقول: تفاجأت منذ أسبوع وأنا أقوم بركن سيارتي في منطقة الباردة في أشرفية صحنايا أن صاحب أحد المحلات قام بوضع أحواض (زريعة) من كل جهة أمام محله بشكل عرضي ممتد نحو الشارع حيث لم يعد بالإمكان المرور على الرصيف، مضيفاً: إن المواطن يضطر أن يمشي في الشارع مكان مرور السيارات معرضاً نفسه للخطر وفي المقابل البلديات ساكتة ولا تحرك ساكناً بإزالة هذه الأحواض، مضيفاً: فيما سبق قامت البلدية بحملات جادة لإزالة (البسطات) والتعديات على الأرصفة والطرقات ولكن بعد مدة قصيرة كانت التجاوزات والتعديات تعود إلى الشارع كما كانت عليه في السابق، والسبب أن العقوبات ضعيفة ولم تعد تجدي .
محمد مضاوية عضو المكتب التنفيذي لقطاع البلديات في محافظة ريف دمشق قال: وجهنا رؤساء مجالس المدن والبلدات في ريف دمشق بعدم إشغال الأرصفة والطرقات في جميع البلدات إلا وفق قانون الإدارة المحلية رقم (107) لعام 2011 الذي يحدد كيفية الإشغالات أو أن يتم تأجيرها إذا لم تؤثر في المارة ويعود ريعها للبلديات، موضحاً أن أي مخالف يضبط بشكل رسمي إما أن يحول للقضاء لاستيفاء الغرامة وإما يغرم وفق أنظمة خاصة بكل بلدية أي بحسب نظام ضابطة البناء لأن هناك مناطق سكنية وهناك مناطق تجارية ولكل بلدية نظام مالي خاص بها مصدق بقرار من المكتب التنفيذي في محافظة الريف. وأشار مضاوية إلى أنه إذا كانت هناك شكاوى من الأهالي وضرر يلحق بهم ولم تقم البلديات بالإزالة تقوم المحافظة بالتنسيق مع المحافظ بالتدخل ونزيل المخالفة ونختم بالشمع الأحمر .
ولفت مضاوية إلى أن الغرامة تختلف بين الريف والمدينة، وأضاف: نوجه بالتقيد بقانون الإدارة المحلية وقمع المخالفات مهما كان نوعها وسنحاسب أي رئيس بلدية في حال كان قد أعطى موافقة على إشغال من دون عقد إشغال نظامي.

رئيس بلدية أشرفية صحنايا والتي تتبع منطقة الباردة لها وأكد بدران أكد أنه تم تنظيم العديد من الضبوط من إشغالات أرصفة و«بسطات» ولاسيما في منطقة الباردة بالإضافة للعديد من الإنذارات التي تم توجيهها لبعض المحال الموجودة في المنطقة، كما تم ختم بضعة محلات على الشارع العام بسبب إشغالات الأرصفة، وأزيلت العديد من «البسطات» من عدة أحياء في منطقة الأشرفية والباردة وتم نزع للسلاسل الحديدية والآن ستتم متابعة الشكوى وستكون هناك جولات يومية وأي محل يشغل رصيفاً سيتم توجيه إنذار وختم لبعضها.